استأنفت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة في قضيّة تعرّض بنك التنميّة المحليّة المتواجد وسط مدينة عنابة إلى عمليّة اختلاس طالت أموال عموميّة معتبرة فيما كشفت التحريّات ضلوع أمين الصندوق في القضيّة وأدانت المحكمة نهاية الأسبوع المنصرم هذا الأخير المسمى “د.ص” البالغ من العمر 40 سنة بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بالتهمة المنسوبة إليه، علما وأنّ التحريّات الأمنية أثبتت محاولته في تعويض الثغرة الماليّة بنقود مزيّفة وذلك بعد أن أثبتت تقارير الخبرة المنجزة من طرف مصالح بنك الجزائر وجود مئات الأوراق النقديّة المزوّرة بصندوق بنك التنميّة المحليّة، وهي الحادثة التي تعدّ سابقة من نوعها التي عصفت بالبنك المذكور سالفا، حيث برزت القضيّة إلى الأفق مؤخّرا بعد طلب مديرة الوكالة رقم 270 لبنك التنمية المحلية إتيانها بنتائج عملية جرد المبلغ المالي الموجود داخل صندوق الوكالة لتكتشف وجود ثغرة ماليّة وذلك بعد مقارنتها لذلك المبلغ مع القيمة الماديّة المحاسبيّة على مستوى نظام الإعلام الآلي الخاص بالبنك قدّرت بـ 2.685.936.07 دينار جزائري، وفي سياق متّصل فقد قامت مديرة البنك “ع.ل” بإخطار الجهات الوصيّة بالحادثة قبل أن تحلّ لجنة تفتيش متكوّنة من عدة إطارات إلى الوكالة المذكورة، وطلبت مديرة البنك من أمين الصندوق التأكّد مرّة أخرى من عمليّة الحساب ليؤكّد لها هذا الأخير صحّة المبلغ الذي بحوزته مضيفا أنّه تعذّر عليه غلق حساب الصندوق على الوثائق المحاسبية مع إقفاله في نظام شبكة البنك دون تسجيل هذا النقص مرجعا السبب إلى انقضاء دوام العمل الرسمي، تجدر الإشارة أنّ رئيس مصلحة المحاسبة والإدارة العامة ورئيس مصلحة الرهن بحضور مراقب البنك ومديرة البنك قاموا بإجراء عمليّة جرد للمبلغ المالي المستخرج من طرف أمين الصندوق الذي لا بالفرار إلى وجهة مجهولة وأحام حوله مزيدا من الشكوك نظرا لقيامه بإغلاق الصندوق وإخفاء مفتاحه ممّا استدعى قيام المصالح المعنية بجلب النسخة الثانية للمفتاح الذي بحوزة الإدارة وفتح الصندوق وتبيّن وجود ثغرة ماليّة تقدّر بـ 3.000.000.00 دينار جزائري كتقدير أولي مع العثور على مبلغ مالي قدره 2.000.000.00 دج من فئة 2000 دج تتخلّله مئات الأوراق النقدية المزوّرة التي قدّرت قيمتها بـ 970.000.00 دج حسب ما كشفت عنه نتائج الخبرة المنجزة من طرف مصالح بنك الجزائر، كما يجدر الذكر أنّ مصالح الأمن نجحت في إلقاء القبض على أمين صندوق البنك المسمى “د.ص” واتّخذت في حقّه كافّة الإجراءات القانونيّة اللازمة مع تحويل ملفّه أمام العدالة لمتابعته بالأفعال المنسوبة إليه والمتمثّلة في ارتكابه جناية تقليد أوراق نقديّة ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وتوزيعها مع جنحة إختلاس أموال عموميّة وتمّت محاكمة أمين الصندوق بحضور الأطراف المدنية المتأسّسة والمتمثّلة في ممثّلين عن بنك الجزائر وبنك التنميّة المحليّة.
